Bouteek

سياسة الاستخدام المقبول والمنتجات المحظورة

آخر تحديث 13 نوفمبر 2026

1. الهدف والنطاق

تحدد هذه السياسة قواعد استخدام المنصة والقوائم والمحتوى وميزات الذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها، وتكمل شروط المنصة واتفاقية البائع ولا تستبدل الالتزامات القانونية أو التنظيمية أو حقوق المستهلك الإلزامية.

تحتفظ بوتيك بحق تحديد فئات المنتجات والخدمات المسموح بعرضها أو بيعها عبر المنصة، والموافقة عليها أو تقييدها أو تعديلها أو تعليقها أو إيقافها، لأسباب قانونية أو تنظيمية أو تتعلق بالسلامة أو التشغيل أو اعتبارات تجارية مشروعة.

ولا يترتب على قبول البائع في المنصة أو الموافقة على فئة معينة من المنتجات اكتساب حق دائم في عرض تلك الفئة أو بيعها. وتخضع التغييرات التي تؤثر في الطلبات القائمة أو الحقوق التعاقدية المكتسبة للاتفاقيات المعمول بها والتشريعات النافذة.

2. الاستخدام المقبول

استخدم الخدمة بصورة مشروعة ونزيهة وآمنة وقدم معلومات دقيقة واحترم حقوق الغير واتبع تعليمات الأمن والتحقق، لا تتجاوز حدود الوصول أو تحاول اختبار أو تعطيل أو التحايل على الأنظمة أو جمع بيانات المستخدمين دون تفويض.

3. السلوك والمحتوى المحظور

يحظر الاحتيال وانتحال الشخصية والخداع والمراجعات أو الشهادات المصطنعة والتلاعب بالترتيب أو الطلبات، والمحتوى غير القانوني أو التشهيري أو المنتهك للحقوق أو الذي يخل بالخصوصية والبرمجيات الضارة والرسائل غير المرغوبة والمراقبة غير المشروعة والتحريض على العنف أو الكراهية أو الاستغلال، ويحظر تمثيل المخرجات المولدة على أنها أدلة أو شهادات أو موافقات حقيقية.

يُحظر تقديم مطالبات احتيالية أو مضللة عن عمد بشأن المدفوعات أو الاسترداد أو الإرجاع أو عدم استلام المنتجات أو غيرها من المعاملات المرتبطة بالمنصة.

كما يُحظر التلاعب بالخصومات أو القسائم الترويجية أو مكافآت الإحالة أو نقاط الولاء أو وحدات استخدام الذكاء الاصطناعي أو غيرها من المزايا، من خلال معاملات وهمية أو حسابات منسقة أو بيانات غير صحيحة أو وسائل احتيالية.

ويجوز لبوتيك مراجعة سجلات الحسابات والمعاملات المتاحة بصورة مشروعة للتحقق من المخالفات المشتبه بها واتخاذ إجراءات متناسبة وفقاً للاتفاقيات والسياسات المعتمدة. ولا يحد هذا البند من حق المستخدم في تقديم شكاوى مشروعة أو اعتراضات حسنة النية على المدفوعات أو طلبات استرداد مستحقة قانوناً.

4. المنتجات والخدمات المحظورة أو المقيدة

لا تدرج أي سلعة أو خدمة غير مشروعة أو خطرة أو مقلدة أو مسروقة أو غير مرخصة أو تتطلب موافقة أو ترخيصاً لم يتم التحقق منه أو تخالف ضوابط الاستيراد أو التصدير أو العقوبات أو حماية المستهلك أو الصحة أو السلامة أو الملكية الفكرية، تشمل الفئات التي تحتاج موافقة خاصة حيثما تنطبق الأدوية والمنتجات الطبية والغذاء والمكملات والمواد الخاضعة للرقابة والأسلحة والمواد الخطرة والمنتجات المرتبطة بالتبغ أو النيكوتين والخدمات المالية المنظمة. يحدد جدول الفئات المعتمد ما يسمح به وما يتطلب وثائق أو يرفض.

بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المحظورة بموجب التشريعات النافذة، لا تسمح بوتيك بعرض أو بيع أي منتجات أو خدمات تقع خارج الفئات المعتمدة صراحةً في المنصة.

وتُصنف الفئات وفقاً لجدول الفئات المعتمد إلى: (أ) فئات محظورة قانوناً، (ب) فئات مقيدة تتطلب تراخيص أو موافقات أو مستندات إضافية، و(ج) فئات مستبعدة من المنصة بقرار تجاري أو تشغيلي من بوتيك، ولو كان تداولها مشروعاً في ظروف أخرى.

ولا يجوز للبائع تجاوز قيود الفئات عن طريق تصنيف المنتجات بصورة غير صحيحة أو استخدام أوصاف مضللة أو دمج منتجات محظورة أو غير معتمدة مع منتجات مسموح بها.

ولا يُعد امتلاك البائع رخصة تجارية أو موافقة تنظيمية، بمفرده، موافقةً من بوتيك على بيع المنتج عبر المنصة، كما أن موافقة بوتيك لا تحل محل أي ترخيص أو اعتماد أو متطلب قانوني واجب التطبيق.

5. الدقة والإفصاح

يجب أن تكون بيانات المنتج والسعر والضريبة والمنشأ والتوافر والتحذيرات والادعاءات دقيقة وغير مضللة، لا تخف العيوب أو القيود الجوهرية ولا تستخدم صوراً أو نصوصاً مولدة بالذكاء الاصطناعي تغير ما سيتلقاه العميل أو تختلق خصائص أو شهادة أو منشأ، يتحمل البائع تدقيق المحتوى قبل نشره.

يلتزم البائع بمراجعة والتحقق من دقة جميع معلومات المنتجات التي يقدمها أو يوافق على نشرها، بما في ذلك الأوصاف والصور والادعاءات والترجمات التي يتم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويجب ألا تتعارض النسخ العربية والإنجليزية من معلومات المنتج في الوقائع الجوهرية أو التحذيرات أو شروط الاستخدام. ويلتزم البائع بتصحيح أي معلومات غير دقيقة أو مضللة يكتشفها بعد النشر، أو إخطار بوتيك بها دون تأخير غير مبرر لاتخاذ الإجراء المناسب.

6. الإبلاغ والإجراء

بلغ عن مخالفة عبر صفحة «تواصل معنا» أو البريد الإلكتروني support@bouteek.ae، يجوز لبوتيك مراجعة المحتوى أو طلب الأدلة أو تعطيل العرض أو تقييد الحساب أو إزالة المحتوى أو إبلاغ الجهة المختصة بحسب الضرورة والتناسب حيثما يكون ذلك مشروعاً وعملياً، نقدم الأسباب وفرصة معالجة أو مراجعة ويجوز اتخاذ إجراء عاجل في حالات الخطر أو الاحتيال أو الالتزام القانوني.

عند وجود أسباب معقولة تشير إلى مخاطر جدية تتعلق بسلامة المنتجات أو مخالفة قانونية أو تنظيمية أو احتيال أو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، يجوز لبوتيك تقييد القوائم المتأثرة مؤقتاً، ومنع إعادة إدراجها، وإيقاف استقبال طلبات جديدة بشأنها، ومطالبة البائع بتعليق شحن المنتجات المعنية حيثما كان ذلك ضرورياً ومشروعاً، إلى حين استكمال المراجعة.

ولا يؤدي تقديم اعتراض على الإجراء تلقائياً إلى إلغاء القيود المؤقتة أو تعليقها، على أن تراجع بوتيك الأدلة الجديدة ومدى استمرار مبررات الإجراء بصورة متناسبة.

وفي حالات سحب المنتجات أو وقف بيعها، يلتزم البائع بتقديم بيانات تعريف المنتجات وأرقام التشغيلات أو الدفعات وسجلات تنفيذ الطلبات والمعلومات المتاحة بصورة معقولة، بما يدعم تحديد المنتجات المتأثرة وإخطار العملاء وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

ولا تخل هذه الإجراءات بحقوق المستهلك الإلزامية أو التزامات الإبلاغ التنظيمي أو صلاحيات الجهات الحكومية المختصة.

7. السجلات والتعاون

يتعاون المستخدم أو البائع في التحقيقات والاستدعاءات وطلبات السلامة المشروعة ويحفظ سجلات التتبع المطلوبة، لا تمثل موافقة بوتيك على قائمة ضماناً للامتثال أو للسلامة أو للأصالة.

يلتزم البائع بالحصول على جميع التراخيص والتسجيلات وشهادات المطابقة والفحص وتصاريح التوزيع والموافقات النظامية اللازمة لمنتجاته وأنشطته، والمحافظة على سريانها وتقديم مستندات صحيحة ومحدثة عند طلبها بصورة معقولة.

ويجب على البائع إخطار بوتيك دون تأخير غير مبرر عند انتهاء أي ترخيص أو تعليقه أو إلغائه، أو صدور قرار بسحب منتج من السوق أو إشعار تنظيمي أو حدوث تغيير جوهري قد يؤثر في سلامة المنتج أو مشروعية عرضه أو بيعه.

ويجوز لبوتيك تعليق الموافقة على القوائم أو تقييد عرض المنتجات المعنية إلى حين التحقق من استيفاء المتطلبات، وفقاً لهذه السياسة والتشريعات النافذة. ولا تُعد مراجعة بوتيك للمستندات أو موافقتها على عرض المنتج شهادةً حكومية أو ضماناً لاستمرار امتثاله، ولا تعفي البائع من مسؤولياته القانونية.