اتفاقية البائع والجدول التجاري

أبرمت هذه الاتفاقية بين كل من :

الطرف الأول: مشغل المنصة

شركة بوتيك ماركت بليس للتعامل الإلكتروني – ذ.م.م، المسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي برقم (CN-6176144) وعنوانها الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، الدانة، دار السلام، مكتب رقم 21،

ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ بوتيك أو المنصة

الطرف الثاني: البائع

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المحدد في سجل تسجيل البائع وقبوله الإلكتروني أو في صفحة التوقيع والجدول التجاري الملحق بهذه الاتفاقية، وتعد بياناته القانونية وبيانات ممثله المفوض ورخصته التجارية وعنوانه وتسجيله الضريبي ووسائل الاتصال المعتمدة جزءاً لا يتجزأ منها،

ويشار إليه بـ البائع

تُعد هذه الاتفاقية والجدول التجاري المعتمد والسياسات والإجراءات التشغيلية المشار إليها فيها جزءاً من الإطار التعاقدي بين الطرفين. وفي حال التعارض، يسود الجدول التجاري فيما يتعلق بالشروط التجارية المحددة والمتفق عليها صراحةً، وتسود هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأحكام التعاقدية العامة، وتطبق السياسات والإجراءات التشغيلية في نطاق موضوعاتها بما لا يتعارض مع الاتفاقية أو الجدول التجاري، ودون الإخلال بأحكام القانون الآمرة.

ولا يجوز تطبيق أي تعديل في الرسوم أو العمولات أو الالتزامات التجارية بأثر رجعي على المعاملات المكتملة، إلا إذا كان ذلك جائزاً قانوناً ومتفقاً عليه بين الطرفين.

يلتزم البائع بحيازة التراخيص والتصاريح والحقوق اللازمة للمنتجات والأنشطة، وتقديم معلومات صحيحة والإبلاغ عن التغيرات الجوهرية، يختلف الوصول إلى التقييم أو إعداد المتجر الخاص عن الموافقة على البيع، فلا تفعّل القوائم العامة أو المعاملات قبل اجتياز التحقق المعتمد ولا يمثل التحقق تصديقاً حكومياً أو ضماناً لجودة المنتج.

يلتزم البائع بالمحافظة على سريان جميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة نشاطه، وإبلاغ بوتيك دون تأخير غير مبرر بأي تغيير جوهري في ملكيته أو ممثليه المفوضين أو بياناته المصرفية أو وضعه القانوني أو الضريبي.

ويحق لبوتيك إجراء مراجعات دورية للأهلية وطلب مستندات تحقق إضافية بصورة معقولة، وتعليق تفعيل الحساب أو تقييد المعاملات أو صرف المستحقات مؤقتاً عند الحاجة إلى التحقق من بيانات جوهرية أو وجود مخاطر مبررة، مع مراعاة التناسب والإشعار والإجراءات القانونية المعمول بها.

دور البائع في بيع العميل هو «يُستكمل»، ودور بوتيك هو «يُستكمل»، ومصدر الفاتورة هو «يُستكمل». لا يفترض هذا النص صفة وكيل أو بائع سجل أو نشاط دفع منظم، يلتزم البائع بدقة المنتجات وتأكيد الطلبات المقبولة وتنفيذها والمحافظة على المخزون ومعايير التغليف والتوصيل والدعم المعتمدة.

يقر البائع ويضمن أن جميع المنتجات المعروضة من خلال المنصة أصلية ومشروعة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، وأنه يمتلك الحقوق والتراخيص اللازمة لعرضها وبيعها.

ويتحمل البائع المسؤولية عن المطالبات والعيوب والبيانات المضللة والإخلال بالتزاماته التعاقدية المنسوبة إليه، ويلتزم بالتعاون مع بوتيك في معالجة شكاوى العملاء والاستفسارات التنظيمية وإجراءات التصحيح أو الاستدعاء المطلوبة قانوناً، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية تقع على بوتيك بموجب القانون

يجب أن تبين القوائم الخصائص والأسعار والضرائب والتوافر والمنشأ والتحذيرات اللازمة بدقة، وألا تتضمن ادعاءات طبية أو بيئية أو عن المنشأ أو الأداء تكون مضللة. تخضع النصوص والصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراجعة البائع ويمنح البائع بوتيك ترخيصاً غير حصري لاستضافة وعرض المحتوى لتشغيل القوائم والترويج لها في نطاق الغرض المتفق عليه.

يحتفظ البائع بحقوق الملكية الفكرية التي يمتلكها في المحتوى المقدم منه، ويمنح بوتيك ترخيصاً غير حصري ومجانياً لاستخدام واستضافة ونسخ وتنسيق وعرض ونشر وتوزيع الصور ومقاطع الفيديو والأوصاف والشعارات والمواد الترويجية المعتمدة التي يقدمها البائع، وذلك لأغراض تشغيل المنصة وتسويقها والإعلان عنها والترويج لمنتجات البائع، بما في ذلك من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية والنشرات التسويقية والقنوات الترويجية المعتمدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، طوال مدة سريان الاتفاقية.

ويقر البائع بامتلاكه جميع الحقوق والموافقات اللازمة لهذا الاستخدام، بما في ذلك موافقات أصحاب الحقوق من الغير عند الاقتضاء.

وعند انتهاء الاتفاقية، تتوقف بوتيك عن الاستخدام الترويجي الجديد لمحتوى البائع خلال مدة تشغيلية معقولة، مع معالجة المواد المنشورة سابقاً وفقاً لما يكون ممكناً عملياً ومطلوباً قانوناً.

يؤكد البائع الطلبات وينفذها خلال «يُستكمل» ويستخدم التغليف المطلوب ويقدم معلومات شحن صحيحة، ويبلغ فوراً عن التأخير أو السلع غير الآمنة أو الاستدعاءات أو عدم القدرة على التنفيذ، لا بدائل دون موافقة العميل حيثما يلزم، يتعاون البائع في إجراءات الإرجاع والمعالجات للسلع المعيبة أو التالفة أو الخاطئة أو المخالفة للوصف ولا يمنع نزاعه مع بوتيك تقديم المعالجة الإلزامية في وقتها.

يلتزم البائع بالاحتفاظ بسجلات مناسبة ودقيقة لإعداد الطلبات وتغليفها وشحنها وتسليمها وفقاً للمعايير التشغيلية المعتمدة لدى بوتيك، ويجوز أن تشمل تلك السجلات صور المنتجات والتغليف ومقاطع الفيديو وإثباتات الشحن والتسليم وغيرها من المستندات الداعمة متى كان طلبها مبرراً ومتناسباً.

ويلتزم البائع بتقديم السجلات ذات الصلة بناءً على طلب معقول من بوتيك للتحقق من شكاوى العملاء أو حالات التلف أو الفقد أو الإرجاع أو الاعتراضات على المدفوعات أو النزاعات المتعلقة بالطلبات، مع الالتزام بمتطلبات حماية البيانات والاحتفاظ بالسجلات.

لا تنشأ أي رسوم إلا بموجب الجدول التجاري المكتمل يميز دفتر التسوية بين المبالغ الإجمالية والضرائب والتوصيل والعمولات ورسوم المعالجة والخصومات والاستردادات والنزاعات والمبالغ المعلقة والمؤهلة للصرف، الرصيد المعلق لا يوصف بأنه ضمان مالي تحدد أسس أي احتياطي أو حجز وسقفه ومراجعته وإطلاقه والإشعار به، لا ينشئ هذا المشروع سلطة خصم أو استرداد غير محدودة.

يجوز لبوتيك، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والجدول التجاري وإجراءات التسوية المعتمدة، خصم المبالغ المستحقة والمثبتة على البائع من المستحقات القابلة للصرف له، بما في ذلك العمولات والرسوم المتفق عليها ومبالغ الاسترداد والاعتراضات على المدفوعات والتسويات المالية الأخرى المسموح بها تعاقدياً وقانونياً.

وفي حال عدم كفاية الرصيد المتاح لتغطية تلك المبالغ، يظل البائع مسؤولاً عن سداد المبالغ المستحقة والمثبتة، ويجوز لبوتيك مطالبته بالسداد وفق إجراءات المطابقة والتحصيل المعتمدة، مع تقديم بيان معقول بالمبالغ وأسباب استحقاقها وإتاحة وسيلة للاعتراض عليها.

ويجب أن تكون أي خصومات أو إجراءات تحصيل أو تعليق للمستحقات متناسبة وموثقة وخاضعة للحدود والشروط المتفق عليها والتشريعات النافذة، ولا ينشئ هذا البند صلاحية خصم أو حجز غير محدودة.

تسري بداية الاشتراك وتجديده وإلغاؤه وتقسيمه وتعليقه ومعالجة فشل الدفع وفق الجدول التجاري مع الإفصاح عن الرسوم المتكررة قبل القبول، الاعتمادات هي استحقاقات خدمة وليست نقوداً مخزنة أو قيمة قابلة للتحويل ما لم يعتمد خلاف ذلك، لا يوجد ضمان لدرجة جاهزية أو حركة أو قبول أو مبيعات أو استثمار.

تستخدم بيانات العملاء للتنفيذ والدعم والامتثال ومعالجة النزاعات المصرح بها فقط، ولا تضاف إلى قوائم تسويق مستقلة دون أساس مشروع يتعين تأكيد أدوار المتحكم والمعالج ووجود ترتيب منفصل للمعالجة أو المشاركة ويحمي كل طرف المعلومات غير العامة للطرف الآخر ولا يستخدمها إلا للغرض المتفق عليه.

يُحظر على البائع استخدام بيانات العملاء أو سجلات المعاملات أو المراسلات أو المعلومات التجارية السرية التي حصل عليها من خلال بوتيك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للتحايل على المنصة أو تحويل المعاملات التي بدأت أو تم تسهيلها من خلالها إلى قنوات خارجية بقصد تجنب العمولات أو الرسوم أو إجراءات المعاملات المعتمدة.

كما يُحظر على البائع استخدام بيانات عملاء بوتيك للتواصل معهم عبر الرسائل المباشرة أو المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات بهدف استكمال المعاملات المرتبطة بالمنصة خارجها لتجنب الالتزامات التعاقدية.

ولا يجوز للبائع الإفصاح عن المعلومات التجارية السرية الخاصة ببوتيك أو نقل بيانات العملاء الشخصية أو استغلالها إلا في الحدود المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية أو القانون.

ويجوز لبوتيك اتخاذ إجراءات متناسبة عند مخالفة هذا البند وفقاً لأحكام الاتفاقية، مع احتفاظها بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المثبتة أو اتخاذ أي إجراءات أخرى يجيزها القانون.

يجوز لبوتيك اتخاذ إجراء متناسب عند الاحتيال أو مخاطر السلامة أو المتطلبات القانونية أو مخالفة جوهرية، مع إشعار وفرصة معالجة حيثما يلائم ذلك ويعالج الإنهاء الطلبات والإرجاعات والنزاعات والأرصدة والاشتراكات والاحتفاظ بالسجلات وإزالة المحتوى وصرف الأموال المؤهلة وفق الجدول المعتمد.

يجوز لبوتيك تقييد أو تعليق أو إنهاء صلاحيات البائع في استخدام المنصة إذا تكررت مخالفته لمعايير الخدمة المعتمدة، أو ثبتت شكاوى جوهرية بشأن جودة المنتجات أو تنفيذ الطلبات، أو عرض منتجات محظورة أو غير مطابقة، أو ارتكب أعمالاً احتيالية أو مضللة، أو تحايل على سياسات المنصة، أو أخل إخلالاً جوهرياً بالتزاماته التعاقدية.

ويجوز لبوتيك إزالة القوائم المتأثرة أو تقييد المعاملات أو تعليق صلاحيات البيع مؤقتاً متى كان ذلك ضرورياً بصورة معقولة لحماية المشترين أو المنصة أو مصالحها التجارية المشروعة.

وتكون الإجراءات متناسبة مع طبيعة المخالفة وجسامتها، مع منح إشعار وفرصة للمعالجة حيثما كان ذلك مناسباً، دون الإخلال بحق بوتيك في اتخاذ إجراءات عاجلة عند وجود مخاطر تتعلق بالسلامة أو الاحتيال أو المتطلبات القانونية.

يجوز لبوتيك اقتراح تعديلات على رسوم الاشتراكات أو العمولات أو رسوم الخدمات أو ترتيبات التوصيل أو مستويات الخدمة أو غيرها من الشروط التجارية، على أن يتم إخطار البائع بالتعديلات الجوهرية قبل سريانها وفق مدة الإشعار المحددة في الجدول التجاري.

ويجب أن يتضمن الإشعار بياناً واضحاً بالتعديل وتاريخ نفاذه وأي إجراء مطلوب من البائع. وفي الحالات التي تتطلب موافقة صريحة بموجب الاتفاقية أو القانون، لا يسري التعديل على البائع إلا بعد استيفاء إجراءات القبول المعتمدة.

ولا تسري التعديلات التجارية بأثر رجعي على المعاملات المكتملة، إلا في الحدود المسموح بها قانوناً والمتفق عليها بين الطرفين.

ويجوز للبائع إنهاء العلاقة التعاقدية وفق إجراءات الإنهاء والإشعار المعتمدة إذا لم يرغب في الاستمرار وفق الشروط الجديدة، مع تسوية الالتزامات القائمة وفق الاتفاقية والجدول التجاري.

يتحمل كل طرف المسؤولية عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، وعن أي إخلال بها أو مخالفة للقوانين واللوائح واجبة التطبيق تنشأ عن أفعاله أو امتناعه أو إخلاله بالتزاماته، وذلك في حدود مسؤوليته القانونية والتعاقدية.

ويلتزم البائع بوجه خاص بالمسؤولية عن صحة ودقة أوصاف المنتجات والبيانات المقدمة بشأنها، ومشروعيتها، واستيفاء التراخيص والتصاريح اللازمة لعرضها وبيعها، ومطابقتها للمواصفات المعلنة، وتنفيذ الطلبات ومعالجة الشكاوى المتعلقة بها، دون إخلال بأي مسؤولية قانونية تقع على بوتيك أو أي طرف آخر بحسب دوره الفعلي والتزاماته المقررة قانوناً.

يلتزم كل طرف في الحدود التي يجيزها القانون بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار المباشرة والتكاليف المعقولة التي يتكبدها نتيجة إخلال الطرف الأول بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو ارتكابه مخالفة قانونية تُنسب إليه، متى ثبتت العلاقة السببية بين الإخلال أو المخالفة والضرر وفقاً للقانون واجب التطبيق.

ويشمل ذلك بحسب طبيعة المطالبة وما يثبت من مسؤولية، المصروفات المعقولة للدفاع القانوني والتكاليف المرتبطة بمطالبات الغير الناشئة عن الإخلال أو المخالفة وذلك بالقدر الذي يكون فيه التعويض جائزاً قانوناً.

ولا يسري أي التزام بالتعويض على الأضرار أو المطالبات الناشئة عن فعل الطرف المستفيد من التعويض أو إهماله أو إخلاله بالقدر الذي يقرره القانون.

يلتزم الطرف الذي يتلقى مطالبة من الغير يُحتمل أن تنشأ عنها مسؤولية تعويض بموجب هذه المادة بإخطار الطرف الآخر بها خلال مدة معقولة من تاريخ علمه بها، مع تقديم المعلومات والمستندات المتاحة واللازمة لمعالجتها، بالقدر الذي يسمح به القانون.

ويتعاون الطرفان بحسن نية في دراسة المطالبة والدفاع عنها والحد من آثارها، ويجوز للطرف المسؤول عن التعويض المشاركة في إدارة الدفاع أو توليه، وفق ترتيبات يتفق عليها الطرفان، شريطة عدم اتخاذ أي إجراء أو إبرام أي تسوية من شأنها فرض التزام أو إقرار بالمسؤولية على الطرف الآخر دون موافقته الكتابية المسبقة، متى كانت تلك الموافقة لازمة لحماية مصالحه المشروعة.

ولا يعفي التأخر في الإخطار الطرف المعني من التزاماته إلا بالقدر الذي يثبت فيه أن التأخر قد ألحق به ضرراً فعلياً في معالجة المطالبة أو الدفاع عنها وفقاً للقانون واجب التطبيق.

يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً على حد مالي للمسؤولية عن أنواع محددة من المطالبات، على أن يحدد الحد وأساس احتسابه والاستثناءات منه صراحةً في هذه الاتفاقية أو في ملحق معتمد.

ولا يسري أي حد للمسؤولية أو استبعاد لها على الحالات التي لا يجوز فيها قانوناً تقييد المسؤولية أو الإعفاء منها، أو على الحقوق الإلزامية المقررة للمستهلكين أو الغير متى كانت واجبة التطبيق.

وتُحدد آثار الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم أو الإخلال المتعمد، وأي استثناءات أخرى من حدود المسؤولية وفقاً للقانون واجب التطبيق وبحسب ما يُنص عليه صراحةً في الاتفاقية دون افتراض جواز استبعاد أي مسؤولية يحظر القانون استبعادها.

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة وتختص «يُستكمل» بالفصل في النزاعات الناشئة عنها.

يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها أو إنهائها ودياً، من خلال التفاوض بحسن نية خلال مدة معقولة من تاريخ إخطار أحد الطرفين الآخر بموضوع النزاع.

وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية ودية يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مراعاة قواعد الاختصاص القضائي المقررة قانوناً .

تكون الإشعارات والمراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية مكتوبة، وتُرسل إلى العناوين البريدية أو الإلكترونية أو وسائل الاتصال المعتمدة لكل طرف والمبينة في بياناته التعاقدية أو في الجدول التجاري.

ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بأي تغيير في بيانات الاتصال الخاصة به خلال مدة معقولة من تاريخ التغيير، وتُعد الإشعارات الإلكترونية منتجة لآثارها وفقاً للوسيلة المستخدمة وشروطها، وبما يتفق مع المتطلبات القانونية المتعلقة بالإرسال والاستلام والإثبات.

لا يؤثر انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهاؤها في الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تاريخ انتهائها، بما في ذلك المبالغ المستحقة والطلبات القائمة والمطالبات والتعويضات والالتزامات المتعلقة بالسرية وحماية البيانات والملكية الفكرية، وذلك بالقدر اللازم لتنفيذها وبما لا يخالف القانون.

يستكمل قبل القبول، بيانات البائع والرخصة والممثل والعنوان والتسجيل الضريبي، الخطة والسعر والعملة والضريبة وبداية الفوترة ودوريتها والتجديد والإلغاء، العمولة ورسوم المعالجة والتوصيل والخصومات والاستردادات، مزود الدفع وشروط أهلية الصرف والاحتياطي والتسوية، ميزات الذكاء الاصطناعي ووحدات الاستخدام وانتهاؤها والتعبئة، ومعايير التشغيل والتحقق ولا يجيز الحقل الفارغ رسماً أو منفعة.